«صندوق النقد» يدعم السياسات النقدية غير التقليدية إذا صاحبتها إصلاحات

معدلات التضخم في بعض الدول وصلت إلى مستويات متدنية
 «صندوق النقد» يدعم السياسات النقدية غير التقليدية إذا صاحبتها إصلاحات
 
 
مدير صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي الهندي في نيودلهي أمس. "الفرنسية"
 
«الاقتصادية» من الرياض
 

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس "إنه ينبغي للدول أن تواصل سياساتها النقدية غير التقليدية إذا صاحبتها إصلاحات هيكلية ومعدل تضخم منخفض". وبحسب "رويترز"، فقد جاءت تصريحات لاجارد بعد يوم من دعوة محافظ البنك المركزي الهندي راجهورام راجان البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى تبني نظام لتقييم التأثير الأوسع نطاقا لإجراءاتها بما في ذلك السياسات النقدية غير التقليدية المعمول بها حاليا.
وشددت لاجارد في ختام مؤتمر لصندوق النقد استمر ثلاثة أيام في نيودلهي، على وجوب استمرار السياسات النقدية غير التقليدية في تلك الدول التي تبلغ فيها معدلات التضخم مستويات متدنية للغاية وتصاحب فيها السياسة النقدية إجراءات أخرى يتخذها صناع السياسات في إطار إصلاحات مالية وهيكلية.
وأشارت لاجارد إلى ضرورة تحقيق مزيد من الإصلاحات من أجل اجتذاب الاستثمارات، معتبرة أنه يجب أن يكون الاقتصاد منفتحا أكثر على العالم وهناك فرصة لرفع القيود الداخلية في وجه النمو، خصوصا في مجالات الطاقة والمناجم والكهرباء.
ورأت لاجارد أن إقرار إصلاحات جديدة لقانون العمل المعقد لتشجيع الشباب الباحثين عن عمل وزيادة مشاركة النساء في العمل، إضافة إلى تسهيل عمليات شراء أراضٍ والاستحصال على الأذونات المختلفة، سيسمح بتحريك عجلة الاستثمارات وتسريع النمو.
وكان خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2016 وحذر من مخاطر كبيرة تواجهه بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، والانكماش في البرازيل، وهبوط أسعار النفط.
وقال الصندوق "إنه بعد تحقيق نمو عند 3.1 في المائة في عام 2015، يتوقع أن يتحسن إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذه السنة إلى 3.4 في المائة، ولكن بوتيرة تقل 0.2 نقطة مقارنة مع التوقعات السابقة التي نشرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".
وتوقع الصندوق زيادة أدنى من المتوقع للنشاط الاقتصادي في عام 2017، إذ توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بمقدار 3.6 في المائة، مع تأكيده أن ذلك عائد إلى الوضع الخطير لعديد من الدول.
وبحسب الصندوق فإن النمو العالمي قد ينحرف عن مساره في غياب إدارة جيدة للتغيرات الاقتصادية المهمة، في إشارة إلى الصين، التي تسعى إلى إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي.
ورغم التقلبات الحديثة في أسواق المال وتباطؤ النشاط، أبقى صندوق النقد على توقعاته بالنسبة إلى الصين هذه السنة على ما كانت عليه عند 6.3 في المائة وهو أضعف أداء خلال ربع قرن. ووفق صندوق النقد، فقد أدى التباطؤ النسبي للعملاق الصيني إلى خفض أسعار المواد الأولية، وسط مخاوف من انتقال عدوى التباطؤ إلى الدول الناشئة المصدرة لها، وعن هبوط أسعار النفط إلى أدنى حد لها منذ 13 عاما، رأى الصندوق أن تأثيراتها الإيجابية تتراجع مع زيادة خسائر الدول المنتجة وشركات التنقيب في العالم.
 

​